نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.

با تصویب ماده 46 این لایحه ارایه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آن ها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد.عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

همچنین براساس تبصره این ماده، انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 47 را با پیشنهاد رییس مجلس برای بررسی و رفع اشکال های آن به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کردند.

در این ماده آمده است که عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه شخصیت های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده 48 مصوب کردند که نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

براساس ماده 49 این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ستاد سوخت مکلف شد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.

در تبصره این ماده نیز تصویب شد که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند.

نمایندگان مجلس در ماده 50 آن، مراجع قضایی را مکلف کردند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

در تبصره این لایحه نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390.7.17 برای متخلف است.

با تصویب نمایندگان مجلس، بیمه مرکزی مکلف شد با رعایت مفاد ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای در ماده 51 نیز مصوب کردند که تمامی مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده و دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طریح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند.

همچنین با رای نمایندگان دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی و دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

در تبصره 1 این ماده نیز نمایندگان مصوب کردند اعتراض ثالث بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

در تبصره 2 نمایندگان مجلس مصوب کردند عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.